وبلاگ دکتر سید مهدی موسوی شهری

قانون-حقوق-وکالت-نظام قضایی

وبلاگ دکتر سید مهدی موسوی شهری

قانون-حقوق-وکالت-نظام قضایی

وبسایت رسمی دکتر سید مهدی موسوی شهری

به این وسیله به اطلاع میرساند وبسایت دکتر سید مهدی موسوی شهری بزودی راه اندازی خواهد شد.امید است بتوانیم در خدمت رسانی به شما پیشگام باشیم.

پاسخ به سوالات شما توسط دکتر سید مهدی موسوی شهری

دوستانی که سوالاتی دارند با شماره های تلفن تماس بگیرند و جواب سوالات خود را دریافت کنند.قابل ذکر است سوالات تا اطلاع ثانوی در وب جواب داده نخواهد شد و تنها از طریق تلفن پاسخگو میباشیم.

با تشکر:دکتر سید مهدی موسوی شهری 

 

 تلفن های تماس با دکتر سید مهدی موسوی شهری 

همراه 

 

 

 

 

۰۹۱۲۱۳۵۴۶۰۲ 

 

 

دفتر 

  

 ۸۸۷۴۶۷۸۲   ۰۲۱

  

 

۸۸۷۵۹۷۰۸    ۰۲۱ 

 

 

 

آدرس دفتر وکالت و مشاوره (دکتر سید مهدی موسوی شهری) 

 

 

 

تهران - خیابان مطهری - خیابان میر عماد - کوچه یکم  - پلاک ۶ -طبقه ۲  

پاسخ به سوالات شما توسط دکتر سید مهدی موسوی شهری

دوستانی که سوال در رابطه با مسائل حقوقی سوالی دارند میتوانند با شماره های ذکر شده در وب تماس گرفته و جواب خود را دریافت کنند. 

 

 تلفن های تماس با دکتر سید مهدی موسوی شهری 

همراه 

 

 

 

 

۰۹۱۲۱۳۵۴۶۰۲ 

 

 

دفتر 

  

 ۸۸۷۴۶۷۸۲   ۰۲۱

  

 

۸۸۷۵۹۷۰۸    ۰۲۱ 

 

مصاحبه ایسنا در مورد رئیس جمهور

 

موسوی شهری:
رییس‌جمهور درصورت مشاهده نقض قانون اساسی می‌تواند پیگیری وشکایت کند
دولت موظف به گرفتن ثروت‌های حاصل ازطرق نامشروع وبازگرداندن آن به صاحب حق است

سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی
1385/07/30
10-22-2006
11:22:46
8507-16993: کد خبر

برگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی

به گفته‌ی یک حقوقدان و بر اساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف به گرفتن ثروت‌های به دست آمده از طرق نامشروع و بازگرداندن این ثروت‌ها به صاحبان حق است و این حکم باید پس از رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی، به وسیله‌ی دولت اجرا شود.

دکتر سیدمهدی موسوی شهری، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درخصوص اعطای مهلت 15 روزه به وام‌گیرندگان از بانک‌ها برای تسویه حساب و در غیر این صورت اعلام اسامی آنان از سوی رییس‌جمهور تصریح کرد: اصل علنی بودن دادگاه‌ها، اصلی است که به نفع متهم است نه به ضرر وی. به عبارت دیگر این اصل به عنوان یکی از اصول دادرسی اسلامی و شرعی است و در نظام دادرسی اصلاحی تاکید شده است که قضات نباید حاجب و دربان در درب دادگاه بگذارند و درب دادگاه را ببندند و حتی تاکید شده است که قضات در فضایی باز بنشینند تا امکان دسترسی مردم به آنها فراهم باشد و در جلسه‌ی دادگاه، حضور دانشمندان و افراد عادل را مغتنم بشمارند تا چنان‌چه خطایی از قاضی سر زد از باب امر به معروف و نهی از منکر، خطای او را گوشزد کنند.

وی افزود: اما اگر بخواهیم از این اصل علنی بودن دادگاه‌ها که به نفع متهم و از حقوق متهم است به ضرر وی و در جهت آبروریزی وی و خانواده‌اش استفاده شود، ممنوعیت شرعی و قانونی دارد.

موسوی شهری، با استناد به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد: این ماده نیز به حق متهم توجه داشته و به همین منظور منتشر کننده‌ی مطالب مطروحه در دادگاه قبل از صدور حکم قطعی را مفتری شناخته است.

وی گفت: اصل دیگری نیز به جهت حفظ آبروی افراد در جامعه، در قانون اساسی تصریح شده که اصل 37 قانون اساسی است که بر اصل برائت صحه گذاشته و اعلام کرده هیچ‌کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

موسوی در ادامه، اصل 165 قانون اساسی را بر ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دارای تفوق و برتری دانست و افزود: تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، به رسانه‌ها به طور ضمنی اختیار داده است که مطالب مطروحه در دادگاه را بعد از قطعی شدن حکم منتشر کنند اما در اصل 165 قانون اساسی، فقط به برگزاری علنی دادگاه محاکمات اشاره شده ولی از حق انتشار مطالب مطروحه در دادگاه، حتی بعد از قطعی شدن احکام چیزی نگفته است بنابراین قسمت دوم ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت این‌که موجب افزایش مجازات فراتر از آن‌چه در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری برای مجرم منظور شده، می‌شود و هم‌چنین بدین جهت که برای خانواده‌ی مجرم، همچون همسر و فرزندان وی نیز محدودیت‌های اجتماعی، حیثیتی، شرافتی و ... به وجود می‌آورد و یک نوع مجازات عمومی بر خانواده فرد مجرم تحمیل می‌کند، با اصول 37، 165 و 169 قانون اساسی مغایر است.

مدرس حقوق دانشگاه افزود: در مورد اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر اعطای مهلت به افراد، باید گفت طبق اصل 122 قانون اساسی، رییس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است و طبق اصل 113 قانون اساسی، رییس‌جمهور مسوولیت اجرای قانون اساسی را دارد. بر اساس این دو اصل، اصل دیگری نیز در قانون اساسی تصریح شده که اجرای این اصل (اصل 49) صراحتا بر عهده‌ی دولت گذاشته شده است. در این اصل آمده «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی، به وسیله‌ی دولت اجرا شود». بنابراین هرکجا رییس‌جمهور احساس کند که قانون اساسی به هر شکل زیر پا گذاشته می‌شود، می‌تواند نظارت و در صورت احراز تخلف، اقدام به پی‌گیری و طرح شکایت نماید.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: اگر اظهارات رییس‌جمهور به منزله‌ی اعطای مهلت جهت حل اختلاف و طرح شکایت بعد از انقضای مهلت باشد اشکالی ندارد.

انتهای پیام

کد خبر: 8507-16993

شرکتهای هرمی

 

 

 

درمیزگرد ایسنا درباره شرکت‌های هرمی عنوان شد:
معایب بازار‌یابی شبکه‌ای با وضع قوانین قابل حل است
وقتی عنصرشانس درسیستمی نقش دارد، قانونی بودن آن محل تردیداست

سرویس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادی
1384/10/02
12-23-2005
11:42:32
8409-14192: کد خبر

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادی

در حالی که مدت‌هاست شرکت‌های هرمی در ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و پرونده‌ی یکی از مهمترین این شرکت‌ها در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است، نحوه‌ی فعالیت شرکت‌های هرمی هنوز برای اغلب افراد جامعه روشن نیست و قانونی جامع و مانع نیز در این زمینه وجود ندارد.

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم رفع ابهامات مطرح شده درباره‌ی نحوه‌ی فعالیت این شرکت‌ها، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) میزگردی با حضور دکتر سیدمهدی موسوی شهری و مرتضی ساعی جمال‌آباد، دو تن از وکلای پایه یک دادگستری که در این زمینه بررسی و مطالعه داشته‌اند، برگزار و این موضوع را به بحث گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این میزگرد با بررسی مقایسه‌ای وضعیت شرکت‌های هرمی در خارج و داخل کشور اظهارنظر کردند که با وجود اشکالات فراوانی که ما در داخل کشور به این نوع فعالیت تجاری وارد دانسته‌ایم، همه‌ی آنها قابل حل بوده و باید به جای پاک کردن صورت مساله، به اصلاح روش Networkmarketing در کشور بپردازیم تا به این ترتیب این تهدید ایجاد شده در داخل را به فرصت تبدیل کنیم.

دکتر موسوی شهری با بیان این‌که Networkmarketingنوعی شیوه‌ی بازاریابی جدید است، ابعاد پرداختن به این روش جدید را گسترده دانست و به ایسنا گفت: بازاریابی شبکه‌ای این قابلیت را دارد که از لحاظ حقوقی، بازرگانی، اقتصادی و حتی اخلاقی به آن پرداخته شود چون مردم ما مردمی اخلاقی هستند، نباید این مقوله نادیده گرفته شود و بعضی از اشکالاتی که بر این روش گرفته شده است برآمده از همین خصیصه‌ی اخلاقی است.

وی در ادامه با اشاره به شکایت‌های متعدد از شرکت گلدکوئیست و بی نتیجه ماندن وضعیت این پرونده تا به امروز اظهار داشت: هنوز معلوم نیست که دقیقا اتهامات این افراد چیست ضمن این که نوع جرم و میزان مجازات آن‌ها مواجه در قانون مجهول است. مشکلات و چالش‌هایی که اکنون با آنها مواجه هستیم مسایلی است که پیش‌تر برخی از کشور‌ها همچون آمریکا با آن روبه‌رو بود و در صدد حل آن برآمده‌اند؛ مثلا در آمریکا قوانین گوناگونی همچون قوانین طرح‌های زنجیره‌ای بی پایان و قوانین بخت آزمایی و قوانین ارجاع برای فروش و قوانین فروش چند سطحی، در جهت کنترل شرکت‌هایی که به طریق Network marketing کالای خود را می‌فروشند وضع شده است و با موضع آن قوانین توانسته‌اند علاوه بر تشویق سرمایه‌گذاری، جلوی کلاهبرداری و درآمد‌های نامشروع را بگیرند. بر نحوه‌ی فعالیت شرکت‌های مزبور علاوه بر کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده آمریکا، انجمن‌ها و سازمان‌های گوناگون دیگر نیز نظارت می‌کنند.

این مدرس دانشگاه به بررسی اشکالات وارد بر سیستم بازاربابی شبکه‌ای موجود در ایران پرداخت و گفت: وقتی نوع فعالیت هر شرکتی با مفاهیم بخت آزمایی و قمار (درآمد مرتبط با شانس) و ربا (درآمد بدون فعالیت) و دارا شدن غیرعادلانه (یعنی درآمد بدون عوض مشروع و درآمد بی ارتباط با خرید کالا یا خدمات) نزدیک شود باید جلوی فعالیت آن شرکت را گرفت. عمده دلایل ممنوعیت برخی شرکت‌های Network marketing در آمریکا نیز همین امور است. دلایل مزبور بیشتر ریشه اخلاقی دارند.‌

موسوی شهری افزود: در شرکت‌های Networkmarketing فعال ایران فروش کالا بحثی جنبی است و هدف اصلی جذب توزیع کننده است و پورسانت پرداختی به بازاریابان Networkmarketing به خاطر جذب نفرات جدید و اخذ وجوه ورودی آنهاست. پورسانت‌ها از ماحصل فروش و سود کالا نیست بلکه قسمت اندکی از ورودی پولی است که سایر توزیع کنندگان و افراد جدید به شرکت داده‌اند. به عبارت دیگر درآمد افراد و بازاریابان به خرید افراد جدید مرتبط نیست بلکه به عضوگیری و استخدام افراد جدید و پرداخت پول ورودی آنها مرتبط است و شرکت فقط مبلغی اندک نه از حاصل فروش بلکه از ورودی خود بازاریابان به خودشان می‌دهد و شرکت علاوه بر سود ناشی از فروش کالا از وجود پرداختی توزیع کنندگان جدید بهره می‌برد بدیهی است این نوع درآمد قابل دفاع نیست؛ البته گاهی اوقات این حیله را در پناه فروش یک کالا پنهان می‌کنند در حالی که قیمت این کالا‌ها برای ورود افراد جدید چندین برابر قیمت واقعی آنهاست‌. بنابراین نه تنها درآمد بازاریابان به خرید آنها و بازار‌یابی بعدی ارتباط ندارد بلکه درآمد شرکت نیز به فروش ارتباط زیادی ندارد بلکه عمده درآمدش از ورودی افراد جدید است.

وی ادامه داد: علاوه بر این نوع فعالیت شرکت‌های موجود به قمار شباهت دارد زیرا فرد در ابتدا نمی‌داند که ورود او به سیسم او را برنده می‌کند یا بازنده. برنده بودن او در گرو جذب افرادی است که قدرت جذب توزیع کننده‌های دیگری را داشته باشند و چنانچه خود او را توزیع کننده بعدی نتواند افراد جدیدی را وارد سیستم کند به او پورسانتی داده نمی‌شود بنابراین پولدار شدن وی با شانس ارتباط تنگاتنگ دارد. وقتی عنصر شانس در یک سیستم نقش اساسی بازی کند باید در قانونی بودن آن تردید کنیم.

این وکیل دادگستری یادآور شد: مساله دیگری که در سیستم‌های فعلی وجود دارد این است که گاهی اوقات برخی از بازاریابان با توجه به شانس و سایر عوامل مرتبط درآمدی هنگفت را تحصیل می‌کنند که بابت آن متحمل زحمتی نشده‌اند، مثلاً وقتی بازاریابان بعدی بتوانند اعضای جدید زیادی را جذب کنند، درآمد هنگفتی عاید بازاریابان اولیه می‌شود که بابت آن زحمتی متحمل نشده‌اند بلکه دیگران زحمت آن را کشیده‌اند این امر با دلایل استحسانی حرمت ربا (درآمد بدون فعالیت) نزدیک می‌شود.

وی ادامه داد: غیر از ایرادات فوق که ریشه‌ی اخلاقی دارند ایرادات دیگری نیز می‌تون مطرح کرد که برخی از این ایرادات مربوط به قصد و اراده طرفین است و برخی دیگر مربوط به نظام اجتماعی و قسمتی دیگر مربوط به نظام اقتصادی است. این ایرادات عبارتند از: 1-فضای Networkmarketing فضای مجازی است و طرف با صفحه‌ی نمایشگر کامپیوتر و اینتر نت ارتباط دارد و محلی خاص و کارکنان و مدیران شرکت را نمی‌بیند و قرارداد نیز در فضای مجازی و غیر واقعی منعقد می‌شود. 2-الزام به خرید کالا‌هایی که مورد نیاز متقاضی بازاریابی نیست (جهت ورود به سیستم بازاریابی) ایجاد می‌کند و اگر متقاضی بازاریابی کالایی را نخرد نمی‌تواند بازاریابی کند. 3-عدم پرداخت حقوق دولتی همچون حقوق گمرکی توسط وارد کننده و مالیات توسط گیرنده پورسانت. 4- خروج ارز 5- نیرویی که باید برای تولید استفاده شود به سمت دلالی می‌رود.

6- نیروی انسانی زیادی در ایران صرف بازاریابی کالا‌های خارجی می‌شود. 7- نظارت دولتی وجود ندارد.

8- وابستگی ایجاد می‌کند و اگر سیستم قطع شود تلاش‌هایی خود و زیر مجموعه‌ وی ضایع می‌شود.

9- ثبات و پایداری ندارد و هر زمان ممکن است قطع شود(مثلا اگر شرکت منحل شود یا نوع فعالیت یا نوع محصول خود را تغییر دهد تکلیف بازاریابان که کالا‌یی را الزاما و گران خریداری کرده‌اند ولی به جهت عدم امکان فعالیت و جذب افراد جدید نتوانسته‌اند پورسانتی بگیرند نا مشخص است. 10- خریداران در عضو کردن شرایط فروش و پورسانت نقشی ندارند و اگر شرکت بخواهد نحوه‌ی کار خود را تغییر دهد مثلا از حالت سه به سه به چهار به چهار، خریداران که ذی نفع اصلی آن هستند نمی‌توانند مانع تغییر آن شود با این روش چون اخذ پورسانت سخت‌تر می‌شود بازاریابان اولیه بطور غیر مستقیم ضرر می‌کنند بدون اینکه نقشی داشته باشند. 11- کالای کلکسیونی نباید باشد بلکه باید مصرفی و مورد نیاز عام باشد. 12-از حیث امنیتی مشکل سازند زیرا یکی از شیوه‌های ضربه زدن به یک حاکمیت تزریق فعالیت اقتصادی ناسالم به جامعه و تحلیل نیروی انسانی آن جامعه از درون و تبدیل نیرو‌های دلال است.

موسوی شهری افزود: اشکالاتی که ما بر بازار‌یابی شبکه‌ای موجود فعلی ایران برشمرده‌ایم بیشتر از مواردی است که مجلس و قوه‌ی قضاییه بر آنها تاکید دارند اما با این وجود معتقدیم تمام ایرادات با تدبیر قابل حل هستند و ما باید با وضع قوانینی معایب بازار‌یابی شبکه‌ای موجود را مرتفع کنیم، اجازه دهیم شرکت‌های Networkmarketing ایرانی ولی با دید و جذابیت جهانی تشکیل شود و کالایی همچون فرش و صنایع دستی و غیره را از این طریق به دنیا ارائه دهیم و در جهت منافع ملی و اشتغال و ارز‌آوری بکوشیم و در این راستا باید از تیم‌های علمی، کاربردی، اقتصادی و حقوقی و اجتماعی بهره‌گیریم. هر گونه تصمیم گیری شتابزده در جهت ممنوعیت مطلق Network marketing زیان‌های سنگینی به جامعه‌ی ما وارد می‌کند.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است با تشکیل شرکت‌های Networkmarketing ایرانی با جذابیت جهانی، مشکلات خروج ارز – نظارت دولتی و امنیتی و بازار‌یابی برای کالا‌های خارجی قطعا حل می‌شود. در خصوص سایر ایرادات با پلان نویسی دقیق و کارشناسانه مشکلات مرتفع می‌شود.

در ادامه، مرتضی ساعی در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا کسب سودی ماهانه چند برابر رقم اول سرمایه‌گذاری شده می‌تواند دلیل کافی برای ممنوعیت این فعالیت محسوب شود، با تاکید بر اینکه باید کار کارشناسی بیشتر روی این سیستم انجام گیرد، گفت: این اشکال نمی‌تواند دلیل کافی بر ممنوعیت سیستم باشد. سود چند برابر معجز‌ه‌ی فرمول ریاضی است و چیزی کاملا جدید است Networkmarketing به طور کامل در قالب ربا گنجانده نمی‌شود و نمی‌توان تحت عنوان ربا یا قمار برای آن تعریف جرم کرد.

وی افزود: نباید صورت مساله را با گنجاندن در این قالب‌های مجرمانه پاک کرد. اساس Network marketing چیز مفیدی است و بسیاری از صنایع می‌توانند از آن برای فروش محصول خود استفاده کنند. به خصوص صنعت گردشگری، بیمه، صنایع دستی و غیره. سیستم قابل اصلاح است و با پاک کردن صورت مساله تنها ما هستیم که متضرر می‌شویم. این تهدید قابلیت آن را دارد که با قوانین شرع و عرف تطبیق پیدا کرده و به فرصت تبدیل شود.

ساعی یادآور شد: ایرادات وارد شده بر بازار‌یابی شبکه‌ای توسط برخی شرکت‌ها حل شده‌اند و در حال حاضر شرکت‌هایی هستند که در عرصه بین‌المللی با موانع قانونی کنار آمده و به فعالیت مشغولند.

در ادامه میزگرد، دکتر موسوی شهری به ایسنا گفت: ‌شرکت‌های Networkmarketing موجود در ایران به عضوی که به صورت منظم با ترتیب خاص شرکت پیش نرفته‌باشد پورسانی پرداخت نمی‌کند در حالی که در عقود جعاله و مضاربه اسلامی که در اواسط کار و با گذشت زمان کوتاهی از بسته شدن عقد، قرارداد فسخ شود فرد باید به نسبت زحمتی که عامل متحمل شده است اجرت پرداخت کند.

در بخش دیگری از این میزگرد، ساعی در پاسخ به خبرنگار ایسنا به بررسی وجوه تمایز و تشابه تجارت الکترونیک و Networkmarketing پرداخت و اظهار داشت: تجارت الکترونیک و Networkmarketing دو مفهوم مستقل و مجزا از هم هستند. به طوری که تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام تمامی مراحل تجارت از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین در معامله و به طور خلاصه‌تر یعنی تجارت بدون کاغذ که هم اکنون به سرعت در تمام دنیا این روش تجارت رو به افزایش است. در صورتیکه Network marketing به معنای لغوی بازاریابی شبکه‌ای یا بازاریابی چند لایه‌ای است که یک مدل تجارت بوده و شعار آن حذف واسطه‌ها و فروش مستقیم است. حال اگر این نوع بازار‌یابی بخواهد از طریق شبکه اینترنت با مشتریان ارتباط برقرار کند و در فضای مجازی معاملاتی را انجام دهد ناگزیر از رعایت قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی است. پس ارتباط Networkmarketing با تجارت الکترونیکی صرفا کار در فضایی مجازی بودن آنهاست.

وی با تاکید بر اینکه حذف بازاریابی شبکه‌ای به شکل موجود از صحنه‌ی زندگی هموطنان در شرایطی که حدود 700 هزار ایرانی وارد آن شده‌اند قطعا به ضرر کشور است، به مصوبه‌ی مجلس در خصوص این سیستم اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد مصوبه مجلس تحت شرایط خاص و فشار شکایت‌های متعدد صورت پذیرفته است و می‌توانست با بررسی کارشناسی بیشتر توام باشد.

دکتر موسوی شهری نیز در ارزیابی عملکرد مجلس در مواجهه با Networkmarketing ابراز عقیده کرد: یکی از دلایل واکنش مجلس، ارتباط کار بازاریابی شبکه‌ای با مسایل امنیتی است. شیوه معمول در ضربه زدن به یک حاکمیت تزریق فعالیت اقتصادی ناسالم به جامعه و تحلیل نیرو‌های انسانی آن جامعه از درون و تبدیل آن به نیرو‌های دلال و همچنین راهبری نیروی زیر مجموعه در واقع ضروری است؛ این نگرانی تنها خاص کشور ما نیست.

وی افزود: مصوبه‌ی مجلس از این جهت ایراد دارد که به صرف عضو گیری تاکید کرده است در حالی که صرف عضو گیری ممنوع نیست بلکه اگر عضو گیری با پرداخت ورودی همراه باشد مشکل دار است.

ایراد دیگر وارد بر مصوبه مجلس این است که خواسته قانون را به شکلی عطف به ما سبق کند.

شهری در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان عنصر شانس را در بارزار‌یابی شبکه‌ای به حداقل رساند؟ گفت: اگر به ازای هر خرید جدید پورسانت پرداخت شود عنصر شانس به حداقل می‌رسد نه اینکه وقتی دست راست و چپ شما (سه به سه یا بیشتر باشد) پورسانت بدهند.

وی ادامه داد: سیستم پیشنهادی که نمونه‌های آن در آمریکا و کانادا قابل مشاهده است برای حل مشکل گرانی قیمت کالا و به قیمت گذاری رقابتی به تناسب با سیستم Networkmarketing را توصیه می‌کنند بدین معنی که کالا از قیمت واقعی آن گرانتر است اما نه چند برابر قیمت کالا این اختلاف قیمت در حد جزئی است که اگر شخص نتوانست پس از عضویت در شرکت (با نیت کسب سود) اعضای جدید را وارد آن کند، قادر باشد در صورت نیاز کالا را مصرف کند یا آن را در بازار به فروش برساند. همچنین نوع محصولات ارائه شده باید جهانی باشد کالا باید مصرفی باشد و مورد نیاز عامه باشد نه کلکسیونری یا مورد نیاز عده‌ای خاص.

موسوی شهری گفت: دولت آمریکا شرکت‌هایی را که در قالب Networkmarketing اقدام به فروش کالا می‌کنند موظف کرده است که در صورت انصراف شخص از عضویت در سیستم با کسر مبلغی جزئی، اصل پول را به او باز بازگرداند.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه میزگرد به احتمال اشباع سیستم‌های رایج در ایران پرداخت و گفت: افرادی که در شرایط خاص وارد شرکت شده و توان جذب عضو به جهت اشباع نداشته باشند باید حق داشته باشند قیمت کالای خریداری شده را با کسر حداکثر 10 درصد مبلغ دریافت کنند؛ البته مشکل اشباع بازار با عرضه کالا‌های مصرفی حل می‌شود و همچنین اگر قیمت کالا نه خیلی گران و نه خیلی پایین باشد حالت اشباع کمتر صورت می‌پذیرد.

ساعی نیز در این باره اظهار داشت: برای جلوگیری از اشباع سیستم می‌توان عضویت مجدد یک فرد در سیستم را منظور کرد که اگر سیستم سیکل داشته باشد اشباع نخواهد شد.

در پایان موسوی شهری در پاسخ به این سوال‌ که تبدیل نیروی مولد نیروی دلال در سیستم پیشنهادی چگونه حل خواهد شد؟ گفت: اگر سیستم به صورت صحیح اجرا شده و پورسانت‌ها معقول باشند درآمد حاصل از این کار آن قدر زیاد و وسوسه انگیز نخواهد بود که نیرو‌های نخبه جامعه را تمام وقت در اختیار خود بگیرد؛ در این شرایط نیروی انسانی Networkmarketing را به عنوان یک کار جانبی و فرعی نگاه خواهد کرد.

انتهای پیام

کد خبر: 8409-14192