وبلاگ دکتر سید مهدی موسوی شهری
قانون-حقوق-وکالت-نظام قضاییوبلاگ دکتر سید مهدی موسوی شهری
قانون-حقوق-وکالت-نظام قضاییمطلب زیر عینا از روزنامه ی همشهری روز شنبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۴
معایب بازاریابی شبکه ای با وضع قوانین حل می شود
گروه اجتماعی: حدود چهار سال است که از شروع کار شرکتهای هرمی در ایران
می گذرد و به تازگی به دلیل حضور افراد سودجو و کلاهبردار در این شرکتها، افراد زیادی به مراجع قضایی برای طرح شکایت مراجعه کرده اند. این اعتراض به حدی فراگیر و جدی بوده است که نمایندگان مجلس نیز طرحی را برای ممنوعیت آن ارائه کرده و به تصویب رساندند. حالا که حدود چهار ماهی می شود فعالیت این شرکتها ممنوع شده اند دو نفر از وکلای دادگستری در گفت وگو با ایسنا گفته اند معایب بازاریابی شبکه ای با وضع قوانین قابل حل است.
موسوی شهری یکی از وکلای دادگستری در این میز گرد گفت: برخی از ایرادات شرکتهای هرمی مربوط به قصد و اراده طرفین است و برخی دیگر مربوط به نظام اجتماعی و قسمتی دیگر مربوط به نظام اقتصادی است.این ایرادات عبارتند از: ۱-فضای Networkmarketing فضای مجازی است و طرف با صفحه نمایشگر کامپیوتر و اینترنت ارتباط دارد و محلی خاص و کارکنان و مدیران شرکت را نمی بیند و قرارداد نیز در فضای مجازی و غیر واقعی منعقد می شود. ۲-الزام به خرید کالا هایی که مورد نیاز متقاضی بازاریابی نیست (جهت ورود به سیستم بازاریابی) ایجاد می کند و اگر متقاضی بازاریابی کالایی را نخرد نمی تواند بازاریابی کند.۳-عدم پرداخت حقوق دولتی همچون حقوق گمرکی توسط واردکننده و مالیات توسط گیرنده پورسانت.۴- خروج ارز ۵- نیرویی که باید برای تولید استفاده شود به سمت دلالی می رود.۶- نیروی انسانی زیادی در ایران صرف بازاریابی کالا های خارجی می شود.۷- نظارت دولتی وجود ندارد.۸- وابستگی ایجاد می کند و اگر سیستم قطع شود تلاش هایی خود و زیر مجموعه وی ضایع می شود.۹- ثبات و پایداری ندارد و هر زمان ممکن است قطع شود. مثلا اگر شرکت منحل شود یا نوع فعالیت یا نوع محصول خود را تغییر دهد تکلیف بازاریابان که کالا را الزاماً و گران خریداری کرده اند ولی به جهت عدم امکان فعالیت و جذب افراد جدید نتوانسته اند پورسانتی بگیرند نامشخص است.۱۰- خریداران در عضو کردن شرایط فروش و پورسانت نقشی ندارند و اگر شرکت بخواهد نحوه کار خود را تغییر دهد مثلاً از حالت سه به سه به چهار به چهار، خریداران که ذی نفع اصلی آن هستند نمی توانند مانع تغییر آن شود با این روش چون اخذ پورسانت سخت تر می شود بازاریابان اولیه بطور غیر مستقیم ضرر می کنند بدون اینکه نقشی داشته باشند.۱۱- کالای کلکسیونی نباید باشد بلکه باید مصرفی و مورد نیاز عام باشد.۱۲-از حیث امنیتی مشکل سازند زیرا یکی از شیوه های ضربه زدن به یک حاکمیت تزریق فعالیت اقتصادی ناسالم به جامعه و تحلیل نیروی انسانی آن جامعه از درون و تبدیل نیرو های دلال است.
موسوی شهری افزود: اشکالاتی که ما بر بازاریابی شبکه ای موجود فعلی ایران برشمرده ایم، بیشتر از مواردی است که مجلس و قوه قضاییه بر آنها تأکید دارند اما با این وجود معتقدیم تمام ایرادات با تدبیر قابل حل هستند و ما باید با وضع قوانینی معایب بازارابی شبکه ای موجود را مرتفع کنیم، اجازه دهیم شرکت های Networkmarketing ایرانی ولی با دید و جذابیت جهانی تشکیل شود و کالایی همچون فرش و صنایع دستی و غیره را از این طریق به دنیا ارائه دهیم و درجهت منافع ملی و اشتغال و ارز آوری بکوشیم و در این راستا باید از تیم های علمی، کاربردی، اقتصادی و حقوقی و اجتماعی بهره گیریم.درخصوص سایر ایرادات با پلان نویسی دقیق و کارشناسانه مشکلات مرتفع می شود.
در ادامه، مرتضی ساعی در پاسخ به این سوال که آیا کسب سودی ماهانه چند برابر رقم اول سرمایه گذاری شده می تواند دلیل کافی برای ممنوعیت این فعالیت محسوب شود،گفت:سود چند برابر معجز ه فرمول ریاضی است و چیزی کاملا جدید است Networkmarketing به طور کامل در قالب ربا گنجانده نمی شود و نمی توان تحت عنوان ربا یا قمار برای آن تعریف جرم کرد.
در ادامه میزگرد، دکتر موسوی شهری گفت: شرکت های Networkmarketing موجود در ایران به عضوی که به صورت منظم با ترتیب خاص شرکت پیش نرفته باشد پورسانتی پرداخت نمی کند در حالی که در عقود جعاله و مضاربه اسلامی که در اواسط کار و با گذشت زمان کوتاهی از بسته شدن عقد، قرارداد فسخ شود فرد باید به نسبت زحمتی که عامل متحمل شده است، اجرت پرداخت کند. وی افزود: مصوبه مجلس از این جهت ایراد دارد که به صرف عضو گیری تأکید کرده است در حالی که صرف عضو گیری ممنوع نیست بلکه اگر عضو گیری با پرداخت ورودی همراه باشد، مشکل دار است.
شهری در پاسخ به این سوال که چطور می توان عنصر شانس را در بازاریابی شبکه ای به حداقل رساند؟ گفت: اگر به ازای هر خرید جدید پورسانت پرداخت شود عنصر شانس به حداقل می رسد نه اینکه وقتی دست راست و چپ شما (سه به سه یا بیشتر باشد) پورسانت بدهند.موسوی شهری گفت: دولت آمریکا شرکت هایی را که در قالب Networkmarketing اقدام به فروش کالا می کنند موظف کرده است که در صورت انصراف شخص از عضویت در سیستم با کسر مبلغی جزئی، اصل پول را به او باز بازگرداند.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه میزگرد به احتمال اشباع سیستم های رایج در ایران پرداخت و گفت: افرادی که در شرایط خاص وارد شرکت شده و توان جذب عضو به جهت اشباع نداشته باشند باید حق داشته باشند قیمت کالای خریداری شده را با کسر حداکثر ۱۰ درصد مبلغ دریافت کنند؛ البته مشکل اشباع بازار با عرضه کالا های مصرفی حل می شود و همچنین اگر قیمت کالا نه خیلی گران و نه خیلی پایین باشد حالت اشباع کمتر صورت می پذیرد. ساعی نیز در این باره اظهار داشت: برای جلوگیری از اشباع سیستم می توان عضویت مجدد یک فرد در سیستم را منظور کرد که اگر سیستم سیکل داشته باشد اشباع نخواهد شد.
در پایان، موسوی شهری در پاسخ به این سوال که تبدیل نیروی مولد نیروی دلال در سیستم پیشنهادی چگونه حل خواهد شد؟ گفت: اگر سیستم به صورت صحیح اجرا شده و پورسانت ها معقول باشند درآمد حاصل از این کار آن قدر زیاد و وسوسه انگیز نخواهد بود که نیرو های نخبه جامعه را تمام وقت در اختیار خود بگیرد؛ در این شرایط نیروی انسانی Networkmarketing را به عنوان یک کار جانبی و فرعی نگاه خواهد کرد.
موسوی شهری یکی از وکلای دادگستری در این میز گرد گفت: برخی از ایرادات شرکتهای هرمی مربوط به قصد و اراده طرفین است و برخی دیگر مربوط به نظام اجتماعی و قسمتی دیگر مربوط به نظام اقتصادی است.این ایرادات عبارتند از: ۱-فضای Networkmarketing فضای مجازی است و طرف با صفحه نمایشگر کامپیوتر و اینترنت ارتباط دارد و محلی خاص و کارکنان و مدیران شرکت را نمی بیند و قرارداد نیز در فضای مجازی و غیر واقعی منعقد می شود. ۲-الزام به خرید کالا هایی که مورد نیاز متقاضی بازاریابی نیست (جهت ورود به سیستم بازاریابی) ایجاد می کند و اگر متقاضی بازاریابی کالایی را نخرد نمی تواند بازاریابی کند.۳-عدم پرداخت حقوق دولتی همچون حقوق گمرکی توسط واردکننده و مالیات توسط گیرنده پورسانت.۴- خروج ارز ۵- نیرویی که باید برای تولید استفاده شود به سمت دلالی می رود.۶- نیروی انسانی زیادی در ایران صرف بازاریابی کالا های خارجی می شود.۷- نظارت دولتی وجود ندارد.۸- وابستگی ایجاد می کند و اگر سیستم قطع شود تلاش هایی خود و زیر مجموعه وی ضایع می شود.۹- ثبات و پایداری ندارد و هر زمان ممکن است قطع شود. مثلا اگر شرکت منحل شود یا نوع فعالیت یا نوع محصول خود را تغییر دهد تکلیف بازاریابان که کالا را الزاماً و گران خریداری کرده اند ولی به جهت عدم امکان فعالیت و جذب افراد جدید نتوانسته اند پورسانتی بگیرند نامشخص است.۱۰- خریداران در عضو کردن شرایط فروش و پورسانت نقشی ندارند و اگر شرکت بخواهد نحوه کار خود را تغییر دهد مثلاً از حالت سه به سه به چهار به چهار، خریداران که ذی نفع اصلی آن هستند نمی توانند مانع تغییر آن شود با این روش چون اخذ پورسانت سخت تر می شود بازاریابان اولیه بطور غیر مستقیم ضرر می کنند بدون اینکه نقشی داشته باشند.۱۱- کالای کلکسیونی نباید باشد بلکه باید مصرفی و مورد نیاز عام باشد.۱۲-از حیث امنیتی مشکل سازند زیرا یکی از شیوه های ضربه زدن به یک حاکمیت تزریق فعالیت اقتصادی ناسالم به جامعه و تحلیل نیروی انسانی آن جامعه از درون و تبدیل نیرو های دلال است.
موسوی شهری افزود: اشکالاتی که ما بر بازاریابی شبکه ای موجود فعلی ایران برشمرده ایم، بیشتر از مواردی است که مجلس و قوه قضاییه بر آنها تأکید دارند اما با این وجود معتقدیم تمام ایرادات با تدبیر قابل حل هستند و ما باید با وضع قوانینی معایب بازارابی شبکه ای موجود را مرتفع کنیم، اجازه دهیم شرکت های Networkmarketing ایرانی ولی با دید و جذابیت جهانی تشکیل شود و کالایی همچون فرش و صنایع دستی و غیره را از این طریق به دنیا ارائه دهیم و درجهت منافع ملی و اشتغال و ارز آوری بکوشیم و در این راستا باید از تیم های علمی، کاربردی، اقتصادی و حقوقی و اجتماعی بهره گیریم.درخصوص سایر ایرادات با پلان نویسی دقیق و کارشناسانه مشکلات مرتفع می شود.
در ادامه، مرتضی ساعی در پاسخ به این سوال که آیا کسب سودی ماهانه چند برابر رقم اول سرمایه گذاری شده می تواند دلیل کافی برای ممنوعیت این فعالیت محسوب شود،گفت:سود چند برابر معجز ه فرمول ریاضی است و چیزی کاملا جدید است Networkmarketing به طور کامل در قالب ربا گنجانده نمی شود و نمی توان تحت عنوان ربا یا قمار برای آن تعریف جرم کرد.
در ادامه میزگرد، دکتر موسوی شهری گفت: شرکت های Networkmarketing موجود در ایران به عضوی که به صورت منظم با ترتیب خاص شرکت پیش نرفته باشد پورسانتی پرداخت نمی کند در حالی که در عقود جعاله و مضاربه اسلامی که در اواسط کار و با گذشت زمان کوتاهی از بسته شدن عقد، قرارداد فسخ شود فرد باید به نسبت زحمتی که عامل متحمل شده است، اجرت پرداخت کند. وی افزود: مصوبه مجلس از این جهت ایراد دارد که به صرف عضو گیری تأکید کرده است در حالی که صرف عضو گیری ممنوع نیست بلکه اگر عضو گیری با پرداخت ورودی همراه باشد، مشکل دار است.
شهری در پاسخ به این سوال که چطور می توان عنصر شانس را در بازاریابی شبکه ای به حداقل رساند؟ گفت: اگر به ازای هر خرید جدید پورسانت پرداخت شود عنصر شانس به حداقل می رسد نه اینکه وقتی دست راست و چپ شما (سه به سه یا بیشتر باشد) پورسانت بدهند.موسوی شهری گفت: دولت آمریکا شرکت هایی را که در قالب Networkmarketing اقدام به فروش کالا می کنند موظف کرده است که در صورت انصراف شخص از عضویت در سیستم با کسر مبلغی جزئی، اصل پول را به او باز بازگرداند.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه میزگرد به احتمال اشباع سیستم های رایج در ایران پرداخت و گفت: افرادی که در شرایط خاص وارد شرکت شده و توان جذب عضو به جهت اشباع نداشته باشند باید حق داشته باشند قیمت کالای خریداری شده را با کسر حداکثر ۱۰ درصد مبلغ دریافت کنند؛ البته مشکل اشباع بازار با عرضه کالا های مصرفی حل می شود و همچنین اگر قیمت کالا نه خیلی گران و نه خیلی پایین باشد حالت اشباع کمتر صورت می پذیرد. ساعی نیز در این باره اظهار داشت: برای جلوگیری از اشباع سیستم می توان عضویت مجدد یک فرد در سیستم را منظور کرد که اگر سیستم سیکل داشته باشد اشباع نخواهد شد.
در پایان، موسوی شهری در پاسخ به این سوال که تبدیل نیروی مولد نیروی دلال در سیستم پیشنهادی چگونه حل خواهد شد؟ گفت: اگر سیستم به صورت صحیح اجرا شده و پورسانت ها معقول باشند درآمد حاصل از این کار آن قدر زیاد و وسوسه انگیز نخواهد بود که نیرو های نخبه جامعه را تمام وقت در اختیار خود بگیرد؛ در این شرایط نیروی انسانی Networkmarketing را به عنوان یک کار جانبی و فرعی نگاه خواهد کرد.
