/بررسی حقوقی پدیدهی کودکآزاری/
یک وکیل دادگستری:
میزان مجازات کودک آزاری در قانون کافی نیست
تحقیر کردن کودک جرم است
یک وکیل دادگستری گفت: قانون حمایت از کودکان و نوجوان به شکلی تنظیم شده که پاسخگوی سوالات است اما میزان مجازاتش کافی نیست.
سیدمهدی موسوی شهری در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل آسیب شناسی کودک آزاری با بیان اینکه قوانین پراکندهای در این مورد وجود دارد اظهارکرد: در سال 1381 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید که طبق ماده 2 این قانون هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنها صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
وی در ادامه افزود: متاسفانه میزان مجازاتی که در مورد کودک آزاری در قانون ما تعیین شده، عملا یک مقدار مشکلاتی را ایجاد کرده و دادگاههای ما هم در زمان تعیین مجازات اغماض میکنند، مخصوصا اگر کودک آزاران والدین آنها باشند و باز هم اگر پدر کودک باعث آزار و اذیت شده باشد، برای تعیین مجازات با ملاحظات بیشتری تصمیم میگیرند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اگر والدین، کودک را مورد آزار و اذیت قرار دهند با بهانهی تربیت کودک، بر روی کارشان سرپوش میگذارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه این مساله بیشتر در قالب تربیت فرزند انجام میشود و اگر پدر و مادری کودکانشان را مورد آزار و اذیت قرار دهد بحث را در مسیر مصلحت تربیت فرزند میبرند.
موسوی شهری با بیان این که ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده، گفت: کنوانیسیون جهانی حقوق کودکان برای دولتها یکسری تکالیف را تعیین کرده، بر اساس این کنوانسیون دولتها باید اقدامات لازم را از جهت وضع قانون یا ایجاد امکانات لازم برای حمایت از کودکان را فراهم کنند اما ما وقتی تصمیم به اجرای قانون حمایت از کودک را میگیریم با یکسری سنتها و قوانین شرعی رو به رو میشویم که قوانین شرعی حاکم میشوند و مقابل اجرای کنوانسیون جهانی قرار میگیرند.
وی گفت: قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به شکلی تنظیم شده که علیرغم اینکه قانون حمایت محسوب میشود و پاسخگوی خیلی از سوالات هم است اما میزان مجازاتش کافی نیست و به صورت ریشهای با مشکلات برخورد نمیشود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در ازدواجهای مجدد به تنها چیزی که توجه نمیشود حقوق کودک است، اظهار کرد: قاضی برای ازدواج مجدد دو سوال وجود دارد، تمکن مالی مرد و شرط عدالت. اما هرگز این سوال مطرح نمیشود که کودکان درچه وضعیتی قرار دارند و این مساله نادیده گرفته میشود، زیرا آزارهای جسمی مشخص هستند اما آزارهای روانی و اخلاقی مشخص نیست و ناخودآگاه این استرس روانی برای کودک از شنیدن نام، ناپدری یا نامادری ایجاد میشود و کودک دچار آسیب روحی و روانی میشود.
موسوی شهری در مورد آسیبهای اخلاقی بیان کرد: آسیبهای اخلاقی به روح و روان کودک صدمه وارد میکند و باعث میشود کودک دچار ناهنجاریهای اخلاقی شود، مثلا نشان دادن عکس یا فیلمهای مستهجن که موجب گرایش کودک به مسائل غیراخلاقی شود یا فیلمهای که موجب اشاعهی خشونت بین کودکان میشود.
وی همچنین افزود: عبارت آزار و اذیت در ماده 2 قانون مدنی شامل هر نوع فعل مثل آزار و اذیت و فحاشی و ترک فعل مثل غذا ندادن میشود. همچنین تبعیض بین کودکان به واسطه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقاید سیاسی میتواند یک نوع آزار و اذیت روحی و روانی از جهت اخلاقی باشد، یا صدا زدن کودک با القاب و عناوینی که به هویت شخصی او لطمه وارد کند آزار و اذیت محسوب میشود و تحقیر کردن کودک به دلیل داشتن نسبت نامشروع جرم است زیرا کودک به واسطه اعمالی که پدر و مادرش انجام دادند مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: اگر با کودک با لحن تحقیر آمیز صحبت شود و شخصیت او را حقیر شمارند، گوینده به جهت آزار و اذیت روانی تحت تعقیب قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: رفتارهایی که باعث به وجود آمدن رذایل اخلاقی در کودک میشود و تاثیرات طولانی در روحیه کودک میگذارد و موجب میشود کودک از اصل فطرت خود دور شود، آسیب اخلاقی است اما مفهوم آسیبهای اخلاقی بسیار وسیع است و در هر جامعهای متفاوت است. ممکن است امری در مکانی اخلاقی و در مکانی دیگر غیر اخلاقی تلقی شود اما یک سری از اخلاقیات مثل خیانت، عهدشکنی، زنای به عنف در همه جوامع ناپسند است.
موسوی شهری با اشاره به آثار دراز مدت روحی و روانی گفت: اطلاع ندادن در مورد هویت و ... کودک، لطمه و آسیب روحی و روانی در دراز مدت بر او میگذارد. به همین جهت در ماده 8 کنوانسیون جهانی حقوق کودکان تضمیناتی برای حفظ حقوق کودک در نظر گرفته شده، همچنین در ماده 9 کنوانسیون جهانی جدا کردن کودک از والدین میتواند لطمه و آسیب روحی و روانی در دراز مدت به کودک وارد کند و این امر ممنوع شده است، مگر اینکه جدایی به نفع کودک باشد. مثلا کودکی که مورد سوء استفاده قرار میگیرد جدایی او از والدین به نفع کودک است.
این وکیل دادگستری اظهارکرد: ممنوع کردن ابراز عقاید در مورد کودکی که قادر به شکل دادن عقاید خود است، از مصادیق آسیبهای روحی و روانی محسوب میشود. زیرا ابراز عقیده در کودکی آثار مطلوبی در بزرگسالی دارد. بدیهی است ابراز عقیده منوط به وجود عقیده است و جلوگیری از آن موجب کوته فکری یا سست ارادگی و خشونت گرایی میشود. ضمن اینکه ابراز عقیده در کودکی موجب میشود که کودک با الفبای دموکراسی و تحمل نظرات دیگران و انتقادپذیری آشنا شود.
وی درپایان گفت: آسیب روحی و روانی در قانون کلی تعریف شده است و باید آن را به صورت ریشهای مورد بحث و گفت و گو قرار داد.