وبلاگ دکتر سید مهدی موسوی شهری
قانون-حقوق-وکالت-نظام قضاییوبلاگ دکتر سید مهدی موسوی شهری
قانون-حقوق-وکالت-نظام قضاییمصاحبه ایسنا در مورد رئیس جمهور
|
برگزاری دانشجویان ایران - تهران به گفته‌ی یک حقوقدان و بر اساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف به گرفتن ثروت‌های به دست آمده از طرق نامشروع و بازگرداندن این ثروت‌ها به صاحبان حق است و این حکم باید پس از رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی، به وسیله‌ی دولت اجرا شود. دکتر سیدمهدی موسوی شهری، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درخصوص اعطای مهلت 15 روزه به وام‌گیرندگان از بانک‌ها برای تسویه حساب و در غیر این صورت اعلام اسامی آنان از سوی رییس‌جمهور تصریح کرد: اصل علنی بودن دادگاه‌ها، اصلی است که به نفع متهم است نه به ضرر وی. به عبارت دیگر این اصل به عنوان یکی از اصول دادرسی اسلامی و شرعی است و در نظام دادرسی اصلاحی تاکید شده است که قضات نباید حاجب و دربان در درب دادگاه بگذارند و درب دادگاه را ببندند و حتی تاکید شده است که قضات در فضایی باز بنشینند تا امکان دسترسی مردم به آنها فراهم باشد و در جلسه‌ی دادگاه، حضور دانشمندان و افراد عادل را مغتنم بشمارند تا چنان‌چه خطایی از قاضی سر زد از باب امر به معروف و نهی از منکر، خطای او را گوشزد کنند. وی افزود: اما اگر بخواهیم از این اصل علنی بودن دادگاه‌ها که به نفع متهم و از حقوق متهم است به ضرر وی و در جهت آبروریزی وی و خانواده‌اش استفاده شود، ممنوعیت شرعی و قانونی دارد. موسوی شهری، با استناد به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد: این ماده نیز به حق متهم توجه داشته و به همین منظور منتشر کننده‌ی مطالب مطروحه در دادگاه قبل از صدور حکم قطعی را مفتری شناخته است. وی گفت: اصل دیگری نیز به جهت حفظ آبروی افراد در جامعه، در قانون اساسی تصریح شده که اصل 37 قانون اساسی است که بر اصل برائت صحه گذاشته و اعلام کرده هیچ‌کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. موسوی در ادامه، اصل 165 قانون اساسی را بر ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دارای تفوق و برتری دانست و افزود: تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، به رسانه‌ها به طور ضمنی اختیار داده است که مطالب مطروحه در دادگاه را بعد از قطعی شدن حکم منتشر کنند اما در اصل 165 قانون اساسی، فقط به برگزاری علنی دادگاه محاکمات اشاره شده ولی از حق انتشار مطالب مطروحه در دادگاه، حتی بعد از قطعی شدن احکام چیزی نگفته است بنابراین قسمت دوم ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت این‌که موجب افزایش مجازات فراتر از آن‌چه در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری برای مجرم منظور شده، می‌شود و هم‌چنین بدین جهت که برای خانواده‌ی مجرم، همچون همسر و فرزندان وی نیز محدودیت‌های اجتماعی، حیثیتی، شرافتی و ... به وجود می‌آورد و یک نوع مجازات عمومی بر خانواده فرد مجرم تحمیل می‌کند، با اصول 37، 165 و 169 قانون اساسی مغایر است. مدرس حقوق دانشگاه افزود: در مورد اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر اعطای مهلت به افراد، باید گفت طبق اصل 122 قانون اساسی، رییس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است و طبق اصل 113 قانون اساسی، رییس‌جمهور مسوولیت اجرای قانون اساسی را دارد. بر اساس این دو اصل، اصل دیگری نیز در قانون اساسی تصریح شده که اجرای این اصل (اصل 49) صراحتا بر عهده‌ی دولت گذاشته شده است. در این اصل آمده «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی، به وسیله‌ی دولت اجرا شود». بنابراین هرکجا رییس‌جمهور احساس کند که قانون اساسی به هر شکل زیر پا گذاشته می‌شود، می‌تواند نظارت و در صورت احراز تخلف، اقدام به پیگیری و طرح شکایت نماید. این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: اگر اظهارات رییس‌جمهور به منزله‌ی اعطای مهلت جهت حل اختلاف و طرح شکایت بعد از انقضای مهلت باشد اشکالی ندارد. انتهای پیام کد خبر: 8507-16993 |
